ضعف عملکرد مجلس و نمایندگان مجلس بیشترین تاثیر را در رکود واحدهای تولیدی ارومیه داشته است

در حالی آمارهای برخی مدیران ارشد استانی از بیکاری بیش از ۴۰ هزار نفر از تحصیلکردگان آذربایجان غربی خبر می‌دهد که گفت‌وگوهای خبری برخی دیگر از مدیران استان حکایت از حداقل بیکاری

۹ مرداد ۱۳۹۵
بازدید 259 views
کد خبر : 499

در حالی آمارهای برخی مدیران ارشد استانی از بیکاری بیش از ۴۰ هزار نفر از تحصیلکردگان آذربایجان غربی خبر می‌دهد که گفت‌وگوهای خبری برخی دیگر از مدیران استان حکایت از حداقل بیکاری ۸۰ هزار نفر از تحصیلکردگان این منطقه دارد چرا که معیارهای شاغل محسوب کردن آن‌ها بر اساس یک ساعت کار در هفته محاسبه شده است.

رکود و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی كشور در حالی است که آخرین آمارهای منتشره در سال های اخیر از غیرفعال بودن بیش از ۵ هزار و ۴۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی حکایت داشت. مطابق گزارشات مذکور، از مجموع ۳۲ هزار و ۸۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، ۸ هزار و ۲۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند. ۹ هزار و ۲۶۴ واحد صنعتی با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۹ هزار و ۹۷ واحد صنعتی با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند؛ مابقی واحدهای صنعتی یعنی پنج هزار و ۴۵۴ واحد صنعتی غیرفعال هستند.

مطابق گزارشی که روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در سالهای گذشته منتشر کرده، از ۲۸۸۴ واحد تولیدی استان ، ۱۶۸۰ واحد فعال و نیمه فعال و ۸۶۴ واحد برچیده شده و ۴۰۰ واحد راکد قابل فعال سازی در سطح استان وجود دارد و در گروه های کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، غذایی و آشامیدنی، منسوجات، نقلیه موتوری، ماشین‌آلات و تجهیزات محصولات چوبی طبقه بندی شده است.البته آمار اعلامی به روز شده ولی تاکنون آمار نهایی، اعلام نشده است.

بیکاری و ايجاد تورم در جامعه از جمله  معضلاتي است كه با بروز مشكل در صنايع بروز مي يابد، هر چند مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی در تمامی بخش‌های کشور مشهود است اما آنچه جای تأمل دارد این است که مطابق آمار اعلامی در سال گذشته متوسط تعداد واحدهای متوقف شده در کشور ۱۷٫۷ درصد است اما این میزان در آذربایجان غربی به ۲۳ درصد می‌رسد.

بنابراین، می‌توان گفت صنعت و معدن نقش اساسی را در اشتغال‌زایی دارندو  برای رونق اشتغال‌زایی در آذربایجان‌غربی باید واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال احیا شوند.با توجه به رکود واحدهای تولیدی در استان آذربایجان غربی که بیش از نصف آن مربوط به شهرستان ارومیه می‌شود، شناسایی دقیق و علمی عوامل مؤثر بر رکورد و میزان تاثیر آنها بر رکود واحدهای تولیدی ضروری می نماید. با شناسایی این عوامل و رتبه‌بندی آن‌ها می‌توان با ارائه راهکارهای نظام مند و اجرایی به ترتیب اولویت بحرانی بودن این عوامل، به رفع آثار نامطلوب ناشی از این عوامل پرداخت.

برخی مسئولین استانی معتقدند که فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم صنعت در استان به ویژه در شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا، بروکراسی اداری به ویژه در بخش بانک‌ها و دریافت تسهیلات، پرداخت بالای مالیات و غیره از مسائلی است که به اعتقاد صنعتگران و تولیدکنندگان زمینه ساز  رکود و مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کرده‌اند.

برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای هدفمندی یارانه‌ها، رکود تورمی بالایی در کشور ایجاد کرد و در واقع این اتفاق به بنگاه‌های تولیدی صدمه زیادی وارد کرد. دولت با گرانی گاز باعث شد، انرژی که بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌شان از آن استفاده می‌کردند کمی دست نیافتنی شود و همین گرانی‌ها باعث شد که عده‌ کثیری از بنگاه‌های تولیدی از چرخه تولید بیرون بروند و کار را به اجبار تعطیل کنند. عده دیگری نیز لنگان لنگان به فعالیت خودشان ادامه داده و حرکتی آهسته در جهت افزایش تولید داشته باشند و زیر ظرفیت اسمی به تولید خود ادامه دهند. عده ای دیگر نیز به جنگیدن برای ادامه فعالیت به صورت خودکفا پرداختند.

عامل ديگري كه برخی از کارشناسان معتقدند به ركود دامن زده، رشد بي‌رويه نرخ ارز و به تبع آن رشد كالاها و عدم ثبات در سياستهاي اقتصادي دولت بوده که  باعث شده است كه تمايل به سرمايه‌گذاري در كشور در زمينه‌هاي ايجاد و تأسيس شركت‌هاي جديد، مشاركت در پروژه‌ها و ايجاد كارخانه ها كاهش يابد و سرمايه‌گذاران بيشتر به فكر حفظ ارزش دارايي‌هاي خود و كسب سود از ساير روش‌ها بیفتند. به بیان دیگر، کاهش تمايل سرمايه‌گذاران به  سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي جديد كه نتيجه آن عدم پديد آمدن فرصت‌هاي شغلي جديد است نيز به ركود كشور بيشتر دامن زد.

كاهش نقدينگي بانك‌ها و تحت فشار بودن منابع بانك‌ها نيز باعث شده است منابع لازم براي تأمين سرمايه در گردش و اعطاي تسهيلات براي كارخانجات را با مشكل مواجه کند كه اين مسأله هم در فراهم شدن زمينه ركود در كشور مؤثر بوده است. از سوی دیگر، بالارفتن قيمت‌ها از يك سو و وجود ركود در سطح اقتصاد كشور از سوي ديگر نشان از ركود تورمي براي كشور دارد.

برخی دیکر از کارشناسان تحریم های بین المللی ، سوءمدیریت ، وجود قوانین سختگیرانه و ظالمانه در خصوص واحدهای تولیدی و عدم اهتمام جدی مسئولین به حل مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدی را نیز از علل اصلی بروز رکود تورمی در ایران می دانند.

مطالبی که صاحبنظران به صورت پراکنده مطرح می نمایند به عنوان یک نظریه محتمل حائز اهمیت است اما به عنوان نظر علمی مستند و معتبر و اثبات شده قابل استناد نمی باشد. در این میان مطالعات دقیق و علمی در خصوص شناسایی عوامل موثر بر رکود واحدهای تولیدی و رتبه بندی آنها در دانشگاه ارومیه به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع انجام ، و پس از تایید نتایج آن توسط اساتید دانشگاه ارومیه به سند علمی تبدیل گردید. در این تحقیق عوامل رکود واحدها به پنج عامل اصلی تقسیم شده است. عوامل اصلی و میزان تاثیر  آنها در رکود مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته در خصوص واحدهای تولیدی شهرستان ارومیه به شرح ذیل بدست آمده است :

  • ضعف عملکرد خود بنگاه‌ها ۲۸%
  • ضعف عملکرد مجلس، دولت، قوانین و مصوبات ۲۵٫۸%
  • ضعف عملکرد بازار ۲۱٫۱%
  • عوامل ناشی از عملکرد خانوار ها ۱۱%
  • عوامل ناشی از عملکرد خارجیان و قوانین بین المللی ۱۴٫۱%

همچنین عوامل اصلی در این مطالعه به ۱۷ عامل فرعی به شرح ذیل تقسیم شده است.

  • بنگاه‌ها ( عوامل مربوط به سرمایه گذاران، ضعف سیستم‌های تولیدی، مدیریت ناکارآمد، مشکلات تکنولوژیکی و زیر ساختی )
  • مجلس، دولت، قوانین و مصوبات ( عملکرد مجلس شورای اسلامی، هزینه های بالای ناشی از قوانین و مصوبات، عملکرد سازمان های دولتی )
  • عملکرد بازار ( بازارهای پولی و مالی، بازار کالا و خدمات نهایی، بازار عوامل تولید )
  • خانوارها ( پایین آمدن قدرت خرید خانوارها، عدم تمایل به خرید محصولات داخلی، عدم سرمایه گذاری خانوارها در بورس و تولید )
  • خارجیان و قوانین بین المللی ( تحریم‌های بین المللی، رقبای خارجی، مشتریان خارجی، سرمایه گذاران و مؤسسات پولی و مالی خارجی )

در نهایت و پس از مقایسه میزان تاثیر ۱۷ عامل فوق بر رکود واحدهای تولیدی نتایج زیر بدست آمد :

 

رتبه عامل میزان تاثیر
۱ ضعف عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۱٫۷۶%
۲ بازارهای پولی و مالی ۱۱٫۱۸%
۳ عوامل مربوط به ضعف سرمایه گذاران ۱۰٫۶۱%
۴ هزینه بالای تولید ناشی از قوانین و مصوبات ۷٫۷۷%
۵ ضعف سیستم‌های تولیدی ۶٫۸%
۶ تحریم‌های بین المللی ۶٫۷%
۷ مدیریت ناکارآمد ۶٫۴۷%
۸ عملکرد سازمان های دولتی ۶٫۲۷%
۹ بازار کالا و خدمات نهایی ۶٫۱۶%
۱۰ پایین آمدن قدرت خرید خانوارها ۴٫۹۶%
۱۱ مشکلات تکنولوژیکی و  زیرساختی ۴٫۱۲%
۱۲ بازار عوامل تولید ۳٫۷۶%
۱۳ عدم تمایل خانوارها به خرید محصولات داخلی ۳٫۵۶%
۱۴ رقبای خارجی ۳٫۴۷%
۱۵ عدم سرمایه گذاری خانوارها در بورس و تولید ۲٫۴۸%
۱۶ مشتریان خارجی ۲٫۲%
۱۷ سرمایه گذاران و مؤسسات پولی و مالی خارجی ۱٫۷۳%

 

تمامی این دسته عوامل منجر به رکود حجمی از واحدهای تولیدی کشور و استان آذربایجان‌غربی گردیده است. بنابراین برای بهبود شرایط فعلی و گام برداشتن در جهت توسعه و مقاوم سازی اقتصاد کشور و استان، رفع تمام نقاط ضعف ها و حل مشکلات فعالان اقتصادی بالاخص فعالان بخش تولید، باید جزو اهداف و اصول اساسی قرار گیرد تا دغدغه وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی راکد و به طبع آن رکود، تورم، هجوم کالاهای خارجی و … به نحوی حل شود.

 

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجی
طراحی و اجرا :  آذرتاب عالم آرا