ضعف امنیت اقتصادی در کشور

فعالیت‌هاي اقتصادي در هر کشوری موجب رشد سرمایه‌گذاري، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات براي دولت و رفاه جامعه می‌گردد.

۶ تیر ۱۳۹۵
بازدید 250 views
کد خبر : 487

فعالیت‌هاي اقتصادي در هر کشوری موجب رشد سرمایه‌گذاري، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات براي دولت و رفاه جامعه می‌گردد. در همین جهت، کلیه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار توسط فعالان اقتصادي تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی زیادي را انجام می‌دهند. از سوی دیگر، توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بر مجموعه پیچیده‌اي از قوانین، زیرساخت‌هاي گسترده فیزیکی و نهادي، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهاي مالی، جذب سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌هاي ارتقاء فناوري، آموزش و یادگیري مبتنی است. به بیان دیگر، در مسیر تغییر دائمی ابعاد توسعه و فراهم شدن شرایط پیاده‌سازي الگوي توسعه در یک اقتصاد، ایجاد زیرساخت‌هاي نهادي و زیربنایی براي رفع موانع کسب و کار، از الزامات اولیه اجراي این سیاست و در زمره وظایف ضروري دولت و نهادهاي مدنی ازجمله اتاق بازرگانی است. آنچه مسلم است اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌هاي مزبور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود؛ بلکه به طور قطع دلیلی مهم براي استقبال سرمایه گذاران خارجی براي ورود به کشور به شمار می‌رود.

شیوه انجام فعالیت‌هاي اقتصادي را می توان به طور ساده در یک مدل، اینچنین فرض کرد:

خانوارها، صاحبان عوامل تولید (نیروي کار، زمین، سرمایه و …) می‌باشند. خانوارها عوامل تولید را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند و به ازاي آن درآمد کسب می‌کنند؛ سپس این درآمد را صرف خرید کالاها و خدمات(مخارج مصرفی) و پس انداز می‌کنند.

بنگاه ها عوامل تولید را از خانوارها می‌گیرند و کالاها و خدمات تولید می‌کنند؛ سپس این کالاها و خدمات را بفروش می‌رسانند. همچنین بنگاه‌ها پس‌انداز خانوارها را از آنها وام می گیرند و صرف خرید سرمایه (عوامل تولید) براي تولید می‌کنند.

نقش اقتصادي دولت نیز این است که مالیات دریافت می‌کند و آن را براي ایجاد امکانات خدمات و امنیت براي فعالیت‌هاي اقتصادي خرج می کند.

خارجیان نیز اشخاصی هستند که در خارج از مرزهاي ملی با آنان روابط اقتصادي دارند.

مبادلات در بازار صورت می گیرد. بازارها در اقتصاد بسته به نوع مبادلات به بازارهاي پولی و مالی (بانک، بازار سهام و …) بازار کالاها و خدمات نهایی و بازار عوامل تولید تقسیم می‌شوند

.همانطور که ملاحظه می شود، فضاي کسب و کار محیطی است که در آن یک بنگاه شکل می‌گیرد و به فعالیت اقتصادي می پردازد و چرخه عمر آن ادامه می یابد. این محیط شامل انواع بازارهاي یاد شده و امکانات و خدماتی است که دولت فراهم می کند.

به طور کلی، رشد و توسعه اقتصادي از مهمترین اهداف جوامع بشري است. لازمه‌ دستیابی به این هدف، ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادي است و مهمترین پیش شرط فعالان اقتصادي جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادي در کشور است به نحوي که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاري خود را پیش بینی کنند. امنیت اقتصادي را می‌توان طبق برخی از تعاریف، آزادي  از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم توجهی یا بی‌توجهی به تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان  از برخورداري از ثمره فعالیت‌هایی دانست که در زمینه تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد، که خود  موجب بالا رفتن استانداردهاي زندگی و رشد اقتصادي پایدار می‌شود.

از طرفی انجام هرگونه فعالیت اقتصادي نیاز به سرمایه گذاري دارد. فراهم نمودن شرایط لازم براي سرمایه‌گذاري داخلی اولین گام براي استفاده از ظرفیت‌هاي موجود و سرمایه گذاري خارجی خود راهی براي ورود فناوري جدید و دستاوردهاي نوین به کشورهاست. براي جذب و گسترش سرمایه گذاري داخلی و خارجی کاهش ریسک سرمایه گذاري از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادي و اجتماعی ضرورت می‌یابد. در حقیقت سرمایه گذاران وکارآفرینان در محیطی امکان فعالیت دارند که امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شده باشد. ورود آسان شرکت‌ها و فعالان اقتصادي به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثر از منابع، حقوق مالکیت شفاف و زیرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعی مناسب به اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران می‌انجامد.

اولین مسأله‌اي که در هر طرح تجاري و براي هر صاحب کسب و کاري مطرح است، تضمین هاي لازم براي حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادي) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه‌هاي آن است. هزینه‌هاي هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است:

  • هزینه هایی که در فرآیندهاي مختلف تولید انجام آن ها ضروري است
  • هزینه هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادي بر صاحبان کسب و کار تحمیل می‌شود.

گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه‌اي بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت هاي اقتصادي پیدا نمی‌کنند. بانک جهانی تلاش می کند با بررسی محیط کسب و کار ماهیت این هزینه‌ها را شناسایی و براي کاهش هزینه هاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي راهکارهایی ارائه نماید. هزینه‌هاي محیط کسب و کار آثار مختلف و گوناگونی بر فعالیت‌هاي اقتصادي به جاي می‌گذارد؛ اولین اثر، افزایش هزینه بنگاه‌ها در مرحله تولید کالا و خدمات است و در مرحله بعد افزایش هزینه‌هاي مربوط به مبادله هزینه‌هاي فضاي بهتر سرمایه گذاري براي همه آن‌هاست که موجب افزایش قیمت می‌شود.

بر اساس مطالعات بانک جهانی، اگر زمان و هزینه صرف شده را نشانه‌هاي میزان سهولت راه اندازي و تداوم یک کسب و کار تلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و نوع قوانین مربوطه، میزان قانون‌مداري و حمایت نظام حقوقی از مالکیت افراد مربوط می‌شود. بنابراین کاهش زمان و هزینه راه اندازي و گسترش فعالیت‌هاي اقتصادي و ساده‌سازي و تضمین اجراي دقیق و عادلانه قوانین جهت آماده کردن بستر مناسب براي فعالیت اقتصادي و ایجاد امنیت براي سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذار در مقابل تعرضات احتمالی آینده، گام هاي مؤثر در تسهیل کسب و کار می‌باشند.

در ادبیات اقتصادي، سرمایه گذاران را به آهویی تشبیه می کنند که با هوش و ذکاوت خویش با احساس کمترین خطري از صحنه می‌گریزند و لذا کلیه سرمایه گذاران با حساسیت فوق العاده اي شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش را می‌سنجند. از نظر آنان سرمایه گذاري نیاز به اطمینان از امنیت اقتصادي دارد که تأمین آن در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجراي آنها را ضمانت کند ممکن می‌شود. به عبارت روشن تر سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد که هیچ خطري سرمایه او را تهدید نمی‌کند. در صورتیکه به هر دلیلی سرمایه او مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی و قضایی حاکم بر کشور قادر است از سرمایه او دفاع کرده و رفع تعرض نماید.

یکی از فرضیات اساسی قانون تجارت این است که فعالیت‌هاي اقتصادي مورد حمایت قوانین مناسب هستند که در آن‌ها حقوق مالکیت شفاف، هزینه ها و زمان رسیدگی به حل اختلاف پایین، تعاملات اقتصادي قابل پیش بینی و طرفین قرارداد از سوء استفاده و تجاوز متجاسرین محفوظ باشند. هدف این است که قوانین و مقررات کارآمد باشند، هر کس به نظام حقوقی و قضایی نیاز دارد بتواند به آن‌ها در حداقل زمان ممکن دسترسی داشته باشد و پیاده کردن آنها آسان باشد.

همه ما از میزان رکود واحدهای تولیدی اطلاع داریم. اگر عوامل رکود این واحدها را به پنج دسته تقسیم نماییم میزان تاثیر هر عامل مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته در خصوص واحدهای تولیدی شهرستان ارومیه به شرح ذیل می باشد :

  • ضعف عملکرد خود بنگاه‌ها ۲۸%
  • ضعف عملکرد مجلس، دولت، قوانین و مصوبات۲۵٫۸%
  • ضعف عملکرد بازار۲۱٫۱%
  • عوامل ناشی از عملکرد خانوار ها ۱۱%
  • عوامل ناشی از عملکرد خارجیان و قوانین بین المللی ۱۴٫۱%

همانطور که مشخص است ضعف عملکرد خود واحد تولیدی ۲۸ درصد در رکود واحد تولیدی موثر بود و مابقی عوامل خارج از اختیار یک واحد تولیدی می باشد.حال آنکه تمامی خسارت و مسئولیت رکود واحد تولیدی متوجه سرمایه گذار می باشد و هیچ نهاد و سازمانی در جبران این خسارت شریک یا پاسخگو نیست و این ناشی از نبود امنیت اقتصادی کافی در کشور است که باید فکری به حال آن شود تا امگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور بالاتر برود.

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجی
طراحی و اجرا :  آذرتاب عالم آرا